به گزارش تحریریه، سیاست ارز 4200 تومانی با اما و اگرهای مختلفی در کشور مواجه شده است. اخرین آوردگاه مدافعان و منتقدان این سیاست در صحن علنی مجلس و بررسی لایحه بودجه 1400 بود که بر اساس تصمیم  کمیسیون تلفیق قرار بود این ارز حذف و واردات کالاهای اساسی با دلار 17500 تومانی انجام شود. به هر حال برخی نهادهای نظارتی نیز به اسیب شناسی این سیاست پرداخته اند. در ادامه دلایل 9 گانه احصا شده از یکی از گزارشهای نهادهای نظارتی در خصوص عملکرد سیاست ارز 4200 تومانی در ادامه قابل مشاهده است.

1-آشفتگی در نظام ثبت سفارش و تخصیص ارز ترجیحی در وزارت سمت

2-عدم احصاء نیاز کشور برای واردات کالای اساسی و حمایت از تولید و عدم تخصیص ارز براساس نیاز کشور

3-عدم تفکیک سهمیه هر وزارتخانه و عدم رصد و پایش واردات کالای مرتبط بامسئولیتهر یک از وزارتخانهها از زمان تخصیص و تأمین ارز تا ترخیص کالای مربوطه و عدم هماهنگی و بی‌برنامگی بین وزارتخانه‌های مربوط

4-تعدد قوانین و مقررات مربوطه و بعضا اصلاحات غیرموثر و مخرب در مقررات ناظر بر موضوع

5-عدم ارتباط بین سامانه‌های تخصیص، تامین، ترخیص، انبارها، بنادر و توزیع کالاهای اساسی و اقدام به صورت جزیره‌ای

6-مصرف ارز ترجیحی به صورت غیرکارا و غیراثربخش که نتیجه آن قیمت بالای کالا به مصرف کننده نهایی

7-ایجاد رانت و سود غیرمتعارف برای برخی افراد

8-صادرات معکوس در برخی از اقلام که متاثر از کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی بوده و بعضا هم مورد تشویق قرار می‌گیرد

9-عدم اتصال برخط سامانه‌ها و ضعف نظام کنترلهای داخلی

در نهایت باید متذکر شد که هدف از اختصاص ارز 4200 تومانی کنترل قیمت‌ها از یک طرف و رساندن کالاها و تولید حاصل از آن با قیمت‌های ارزان به دست مردم و اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌باشد.

مطابق نتایج گزارش های منتشره، در برخی موارد از قبیل عدم واردات‌ها و توزیع در بازار آزاد در عمل اتفاق نیفتاده است. لذا باید یک سازوکار دقیق جهت جلوگیری از رانتخواری و دلالی در این زمینه و رسیدن کالا و یا یارانه آن به جامعه هدف با استفاده از ساختارهای تشکیلاتی و زیرساختی دولت که قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد صورت گیرد.

پایان/